تقرير أممي يقدر خسائر قطاع الزراعة في أوكرانيا بـ40 مليار دولار

في تقييم جديد للأضرار الناجمة عن غزو روسيا لأوكرانيا العام الماضي، أطلقت الأمم المتحدة والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي والحكومة الأوكرانية تقريرها الثاني وتقييم الاحتياجات.

ووفقا لبيان نشره الموقع الرسمي لأخبار الأمم المتحدة، يظهر التقرير أنه بعد عام كامل من القتال، تقدر الأضرار المباشرة التي لحقت بالبنية التحتية وحياة الناس بأكثر من 135 مليار دولار، وتصل الخسائر الاجتماعية والاقتصادية إلى 290 مليار دولار.

ويحدد التقييم أن الإسكان والطاقة والقطاع الاجتماعي هي أولويات للتعافي وإعادة الإعمار، فضلا عن معالجة الأضرار والخسائر المتكبدة في القطاع الزراعي، التي تقدر وحدها بنحو 40 مليار دولار.

ويتصل نحو 80% من هذا المبلغ بالخسارة الإنتاجية في القطاع الزراعي والناجمة عن المعدات المدمرة والأراضي الزراعية الملغومة. 

ولا يزال وضع حقوق الإنسان في أوكرانيا مع استمرار روسيا في حملتها العسكرية في أعقاب الغزو الشامل العام الماضي مروعا، وفقا لتقرير جديد صدر، الجمعة، عن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يغطي الأشهر الستة حتى نهاية يناير.

وجاء في الملخص التنفيذي أن "النزاع المسلح الدولي أدى إلى مجموعة واسعة من انتهاكات حقوق الإنسان التي تؤثر على كل من المدنيين والمقاتلين"، مضيفا أن المفوضية "تحققت من العديد من مزاعم الحرمان التعسفي من الحياة، والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري، والتعذيب وسوء المعاملة، والعنف الجنسي المرتبط بالنزاع".

وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، سجل ما مجموعه 5987 إصابة في صفوف المدنيين، قتل فيها 1605 أشخاص وجرح 4382 شخصا، ومن المرجح أن تكون أعداد الضحايا أعلى بكثير، لأنها لا تشمل سوى الحوادث التي تم التحقق منها.

ونتج عدد كبير من الإصابات في صفوف المدنيين عن هجمات استخدمت فيها أسلحة متفجرة ذات آثار واسعة النطاق.

وجاء في الملخص أن "الحرب ألحقت خسائر فادحة بالمدنيين، حيث أدت الأعمال العدائية إلى مقتل مجموعات من الأفراد، وفي بعض الحالات إلى مقتل عدة أفراد من نفس العائلات في وقت واحد".

شبكة الطاقة

ومنذ أكتوبر 2022، قتلت الضربات الروسية التي استهدفت البنية التحتية الحيوية للطاقة ما لا يقل عن 116 مدنيا وأصابت 379 على الأقل، وأعقب ذلك نقص كبير في الكهرباء، ما خلق تحديات خطيرة للمدنيين خلال أشهر الشتاء الباردة.

وتضررت البنية التحتية والمساكن بشدة، حيث لحقت أضرار أو دمار بـ107 مرافق طبية و179 مبنى تعليميا خلال الفترة المشمولة بالتقرير.

وتم انتهاك الحق في الأمن والصحة والعمل والتعليم والسكن والدعم والخدمات الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة وحرية الدين أو المعتقد، وفقا لتقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

اختفاء الأطفال

وقالت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، إنها تشعر بقلق بالغ إزاء الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة للأطفال على أيدي القوات المسلحة الروسية.

وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، وثق مكتب حقوق الإنسان حالات الاختفاء القسري لخمسة فتيان تتراوح أعمارهم بين 14 و17 عاما.

وقال التقرير، إن "جميع الأطفال تعرضوا للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة، وفي إحدى الحالات، تم ترحيل الضحية إلى بيلاروسيا".

العنف الجنسي

وفي الفترة من فبراير 2022 إلى 31 يناير من هذا العام، وثقت المفوضية السامية لحقوق الإنسان 133 حالة عنف جنسي تتعلق بالقتال (85 رجلا و45 امرأة و3 فتيات)، وقع معظمها في الأراضي التي تحتلها روسيا.

ويذكر التقرير أن هناك 109 حالات تعزى إلى القوات المسلحة الروسية أو موظفي إنفاذ القانون والسجون الروس.

وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، وثقت المفوضية 3 حالات اغتصاب ضد نساء في مجتمعات محلية صغيرة تتمركز فيها القوات المسلحة الروسية.